اهمیت مجلس شورای اسلامی که در نگاه معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، رأس امور و عصاره فضایل ملت شریف ایران بوده، بر کسی پوشیده نیست. این رکن رکین در اصول 62 تا 90 قانون اساسی، وظایف خطیری را برعهده داشته که عمده آن در دو سرفصل قانون‎گذاری و نظارت بر امور، تجلی می‎یابد. برابر اصل 67 قانون اساسی، نمایندگان در برابر کتاب الهی به‏ خدای‏ قادر متعال‏ سوگند یاد می‎کنند تا با تکیه‏ بر شرف‏ انسانی‏ خویش‏، از حریم‏ اسلام‏ و دستاورد‎های انقلاب‏ اسلامی‏ ملت‏ ایران‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی پاسداری کرده‏ و با رعایت امانت‏ و تقوی‏، با پایبندی به‏ استقلال‏ و اعتلای‏ کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏، ضمن دفاع‏ از قانون‏ اساسی‏، استقلال‏ کشور و آزادی‏ مردم‏ و تأمین‏ مصالح‏ آن‎‎ها را مدنظر قرار دهند. همچنین اصل 86 قانون اساسی، منتخبان ملت را در ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهارنظر‎ها و رأی خود، کاملا آزاد دانسته و بر مصونیت آن‎‎ها تأکید می‎کند. لذا به‎خاطر اهمیت و کار خطیر نمایندگان مردم و شأن و جایگاه والای مجلس شورای اسلامی، سازوکار‎های معینی درخصوص نظارت بر همه شئون فعالیتی آن‎‎ها وجود نداشته و خلاء این امر کاملا محسوس است. البته قبل و حین انتخابات، نمایندگان در معرض نظارت هیئت‎‎های اجرایی و نظارتی قرار داشته و بعد از انتخابات هم، کمیسیون تحقیق مجلس، وظیفه رسیدگی به شکایات از منتخبان مردم را تا پیش از رأی اعتماد مجلس به آن‎‎ها برعهده دارد؛ علاوه‎بر آن‎که در اثنای کار مجلس بر اصلی‎ترین محصول آن - که قانون‎گذاری است - نیز شورای محترم نگهبان نظارت می‎کند؛ اما با توجه به گستره وظایف نمایندگی و شأن و منزلت والای آن، این سطح از نظارت کافی نیست. دیدار خردادماه امسال نمایندگان مجلس با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، دارای برکات فراوانی بود که از جمله آن، فرمایشات معظم‎له پیرامون اهمیت نظارت بر مجلس و نمایندگان، آن‎هم نه فقط در حوزه جلوگیری از تخلفات احتمالی بلکه برای تشدید کارآمدی مجلس، کمیسیون‎‎ها و نمایندگان ملت ذکر شد. لذا با توجه به پیشینه این مهم و ضرورت انکارناپذیر آن، به نکاتی چند اشاره می‎شود:
-1 با توجه به گستره مسئولیت و اهمیت کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، منتخبان ملت نیازمند آزادی عمل و مصونیت لازم برای ایفای درست وظایف خویش هستند. به همین خاطر، می‎بایست به‎عنوان پیش‎شرط هر طرح نظارتی، به این مهم توجه کرد که نباید به بهانه نظارت، در انجام وظایف نمایندگی، محدودیت ایجاد کرد و اسباب سلب اختیار نمایندگان را فراهم آورد.
-2 نظارت مردم و نمایندگان مجلس بر کارکرد مجلس، کمیسیون‎‎ها و منتخبان خود، اصلی است که نه تنها کار‎های کرده آن‎‎ها را در بر می‎گیرد بلکه نمایندگان مجلس ‎باید پاسخگوی کار‎های نکرده دارای ضرورت و اولویت باشند؛ لذا از این منظر، مجلس، کمیسیون‎‎ها و فراکسیون‎‎های آن به‎ویژه هیئت‎رییسه مجلس، محتاج برنامه‎ریزی مطابق با نیاز‎ها بوده که در صورت احصاء آن، امکان اولیه برای نظارت دقیق فراهم خواهد شد. علاوه‎بر آن‎که ایجاد شفافیت در میزان عملکرد و تلاش نمایندگان و انعکاس آن به مردم، بهترین اهرم نظارتی و تأثیرگذار را مهیا خواهد کرد تا زمینه ترغیب به خیر را با تذکر و امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر بر پایه قاعده قرآنی مورد تأکید در اصل 8 قانون اساسی «والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر» فراهم کرده و یا در صورت بی‎تأثیر بودن تذکر، از انتخاب مجدد افراد نامناسب، جلوگیری شود.
-3 انجام وظایف مصرح در قانون اساسی به‎ویژه در اصول 67 و 86 آن، نیازمند پرهیز از وامدار شدن و بیان شعار‎های بی‎اساس و دور از واقع در انتخابات‎‎ها در کنار حضور افرادی متعهد و خبره با نگاه ملی و دارای شرایط ویژه برای نمایندگی در رقابت‎‎هاست؛ چنان‎که خروجی آن در رقابتی درست، مجلسی کارآمد را رقم خواهد زد و حضور منظم در صحن و کمیسیون‎‎ها و پرداختن به اولویت‎‎های کشور در چهارچوب قانون و دوری از خلط حیطه‎های اجرایی با وظایف نمایندگی، امکانی را فراهم می‎سازد که در پرتو آن، آهنگ پیشرفت کشور، تسریع یافته و با موانع که از جمله آن، نقض قسم‎نامه نمایندگی و حرکت در مسیر خلاف شأن و جایگاه مجلس است، برخورد قاطع انجام ‎پذیرد.
-4 اهمیت کار نظارت، مجلس هفتم را بر آن داشت که محصول یکی از کارگروه‎‎های نه‎گانه بررسی اولویت‎‎های نمایندگان را پیش از تشکیل مجلس به موضوع سلامت نمایندگان و حفظ شأن و منزلت آنان اختصاص دهد. موضوعی که در همان دوره در مرکز پژوهش‎ها تکمیل و تحت همان نام برای طرح در صحن آماده شد؛ لکن علی‎رغم پیگیری بخشی از نمایندگان، به انجام نرسید. بعد از فرمایش خرداد‎ماه امسال رهبر انقلاب، مجددا این طرح مورد توجه واقع شده و طی 55 امضاء و با قید یک فوریت در دستور کار قرار گرفت؛ اما با توجه به جامعیت مطالبات بیان شده که فراتر از طرح موردنظر بود، با پس گرفتن امضای نمایندگان، این مهم به کمیسیون اصل نود واگذار شد. امری که امید است بنا بر وظیفه ذاتی این کمیسیون و به‎خصوص مبتنی بر آیین‎نامه داخلی مجلس، طرحی جامع برای ارایه به منتخبان مردم مهیا شود که با عمل به مفاد آن، زمینه اصلاح بستر‎های مفسده‎انگیز و در صورت تخلف، مواجهه و برخورد قاطع با متخلفان فراهم شده و تا در سایه آن، ضمن حفظ اقتدار نمایندگان مجلس و افزایش کارایی آن‎‎ها، سرمایه‎‎های اجتماعی و اعتماد مردم به منتخبان ملت، هرچه بیشتر فزونی یابد