اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي در شورايعالي انقلاب فرهنگي و انتخاب پنج نفر از هيئت امناء آن توسط اين شورا بارقه‎اي از اميد را براي تحولات اساسي در كيفيت بخشي و ضابطه‎مندي اين دانشگاه در دلها زنده كرد. اميدوارم اين اقدام بسيار خوب شورايعالي انقلاب فرهنگي منجر به اصلاح جدي در ابعاد مختلف اين دانشگاه شود از اين رو از باب علاقه به آينده آموزش عالي كشور و سرنوشت اين دانشگاه به نكاتي چند اشاره ميكنم:
1-‎ بزرگ ترين مشكل دانشگاه آزاد اسلامي عدم حاكميت قانون و متاسفانه مديريت سليقه‎اي بر مجموعه بزرگ اين دانشگاه توسط مديريت عاليه و به‎ويژه رياست آن ميباشد. با توجه به قريب سي سال مديريت آقاي جاسبي و نزديكان وي و مهره‎چيني آنان در پس فضاي خفقان و يكجانبه‎گرايي، براي اصلاح امور ضروريست فردي مستقل و توانمند براي سكانداري اين دانشگاه انتخاب شود تا بتواند سيستم مديريتي بسته آن‎جا را تبديل به مجموعه‎اي مشاركت‎پذير و پاسخگو گرداند. لذا مهمترين كار هيئت امناء در بدو شروع، انتخاب و معرفي رييسي توانمند و قانون‎گرا براي اين دانشگاه است كه امیدوارم به شايستگي انجام پذيرد.
2- با دقت در اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي با اركان چهارگانه‎ هيئت مؤسس، هيئت امنا، رييس و شوراي مركزي دانشگاه، مواجه مي‎شويم كه در گذشته هيچ يك برمدار درست و قانوني خود فعاليت نكرده‎اند و به‎همین سبب حاكميت رفتارهاي سليقه‎اي و فردي بر تمام شؤون اين مجموعه ارزشمند سايه‎افكنده ‎است. نبود نظارت هر چند ضعيف، انجام اعمال بي‎ضابطه و غير‎قانوني دكتر جاسبي و اطرافيان وي را باب كرده كه مي‎بايست براي حاكميت قانون و نظارت‎پذير كردن دانشگاه آزاد تلاش مضاعفي از سوي هيئت امناء جديد صورت گيرد تا در آينده نزديك، شاهد حاكميت شايسته‎سالاري در انتخاب مديران و تصحیح هرم مديريتي با تقويت برخي از مسئولان شايسته واحدهاي این دانشگاه و تعويض عناصر بي صلاحيت باشيم كه اين مهم نيز فعاليت و اهتمام خاص هيئت امناء را طلب مي‎كند.
3-‎ يكي از مشكلات جدي و اساسي ديگر اين دانشگاه، توسعه كمي بي‎ضابطه و تأسيس و توسعه واحدها و مراكز وابسته بدون توجه به كيفيت‎هاي لازم، تصويب مقاطع و رشته‎هاي تحصيلي، ظرفيت جذب دانشجو، مقررات مالي اداري خودساخته، تشكيل شوراها و كميسيونهاي دانشگاه برخلاف مقررات و..... است كه در اين خصوص نيز دقت نظر ويژه هيئت امناء در پيگيري كيفيت بخشي و اصلاح كاستي‎هاي موجود در سرفصل‎هاي پيش گفته امري حياتي بوده كه اميد است بواسطه تحول در آن، قابليتها و سطح ارايه خدمات اين ركن جدي آموزش عالي صدچندان شود.
4- ‎در غياب نبود نظارت سيستم‎هاي درون دانشگاهي و نيز عدم انجام درست وظايف برخي دستگاههاي نظارتي خارج از دانشگاه، تخلفات گسترده‎اي در حوزه آموزشي شامل قراردادهاي آموزشي مخصوص برخي مديران، صدور مجوزهاي غيرقانوني تحصيلي، عضويت برخي عناصر در هيئت علمي دانشگاه بدون داشتن صلاحيت لازم، ارايه تسهيلات ويژه به اقشار خاص و...، عمدتا با دستور مستقيم و يا نظارت رياست دانشگاه صورت گرفته است. اصلاح اين كجي‎ها نيز به اعاده حيثيت خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامي، بويژه اساتيد و دانشجويان عزيز اين دانشگاه کمک می‎کند.
5-‎ علاوه بر اقدامات فوق، اصلاح بخش هرم هيئت علمي دانشگاه و اهتمام به امر آموزش و پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامي ضروري است چرا كه با توجه به درصد بسيار بالاي اعضاي هيئت علمي مربي، كيفيت ارايه آموزش كاهش يافته و انجام پژوهش و توليد علم دور از دسترس است و به همين خاطر شاخصهاي بهرهوري در فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي پائين است. به طور مثال انتشار مجلات و مقالات علمي وضع بسيار نامطلوبي دارد و يا در ديگر شاخصهاي پژوهشي مانند تعداد مقالات ارائه شده در همايشها و سمينارهاي خارجي، طرحهاي پژوهشي، فرصتهاي مطالعاتي، آمار ارتقاي اعضاي هيئت علمي، نسبت هيئت علمي تماموقت با مرتبه استادياري و استادياري به بالا به دانشجويان تحصيلات تكميلي، بودجه پژوهشي، قراردادهاي تحقيقاتي و ارتباط با صنعت، وضع نامناسبي دارد. دقت در ارتقاء كيفيت آموزش و پژوهش امري حياتي است كه عنايت خاص هيئت امناء را طلب مي‎كند.
6- گسترش بيرويه و غيركارشناسي واحدهاي دانشگاه در اقصي نقاط كشور و بالابردن سقف پذيرش دانشجو و عدم تخصيص اعتبارات لازم و رشد ناكافي و غيرمطلوب امكانات آموزشي و كمك آموزشي، كمبود فضاي خوابگاهي،عدم اهتمام به مسائل پايه‎اي فرهنگي و فوق برنامه و... در كنار برخي سوء‎مديريت‎ها و افزايش شهريههاي تحصيلي، موجب تحميل و ايجاد شرايط نامطلوب فرهنگي و صنفي در اين دانشگاه شده است. از سويي ديگر حيف و ميل اموال دانشگاه و بهره‎گيري سياسي و سوء‎استفاده از امكانات و شهريه دانشجويان آن در انتخابات‎ها اين مجموعه را به حيات خلوت كساني تبدیل کرده كه دل در گرو منافع ملي ندارند لذا اهتمام به خواست اكثريت دانشجويان و اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي كه در زير فشار يك سويه حاكم كنوني آسيب خورده‎اند در كنار اصلاح رويكردهاي اعتقادي، فرهنگي و صنفي دانشگاه مي‎بايست از ديگر وظايف حركت مصلحانه آينده ‎باشد.
7-‎ ميزان شهريه‎ها در مقايسه با ديگر مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي (در حالي‎كه اين دانشگاه‎ها در مقايسه با دانشگاه آزاد اسلامي از كمترين تسهيلات و امكانات دولتي استفاده مينمايند) در رشته‎هاي ثابت و يكسان درسال‎هاي متفاوت بين 50 تا250 درصد بيشتر بوده است لذا تصحیح ميزان شهريه دريافتي و اصلاح نظام ارايه خدمات به اساتيد دانشگاه و ايجاد زمينه ثبات كاري براي كارمندان خدوم آن، نكاتي است كه نبايد از نظر دور بماند. از طرفي رسيدگي به تخلفات عديده‎ موجود از جمله تخلفات صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد، عدم استفاده درست از سهميه‎هاي كمك شده از سوي دولت، واگذاري املاك دانشگاه، انجام پروژههاي عمراني مسئله‎دار، تضييع حقوق اساتيد و كارمندان دانشگاه و با تاسف بيشتر پروندههاي حمله و توسل به زور براي تضيع حقوق مردم، بايد انجام پذيرد.
8-‎ پايان دادن به بازي شكست خورده وقف اموال متعلق به عموم دانشگاه آزاد اسلامي و تعيين توليت آن از سوي هيئت مؤسس اين دانشگاه براي فرار از تن دادن به قانون توسط ايشان، از ديگر امور مهمي است كه با انتخاب اعضاء منتخب هيئت امناء بايد از سوي اين هيئت دنبال شود چرا كه تا امروز رياست خانوادگي دانشگاه آزاد از همه ظرفيت‎هاي خود براي فرار از قانون و پاسخگويي بهره‎برده و اين‎بار نيز موضوع وقف غير‎قانوني خود را بهانه كرده تا از اعمال قانون و ضابطه در‎خصوص اين دانشگاه جلوگيري نمايد.
بايد به لطف خدا، اميد بسيار داشت تا در پس تحول رخ داده، ظرفيت‎هاي بالاي دانشگاه آزاد اسلامي به فعليت رسيده و اين مجموعه را كه علي‎رغم مشكلات فوق، نزديك به سه دهه خدماتي داشته است، از سرآمدان آموزش عالي كشور قرار دهد. انشاء ا...